ادامهء مسئلهء 29 : . . . و ان ادّعى كل من الزّوجين سبق عقده فان قالت الزوجة : « لا أدرى » تكون الدعوى بين الزّوجين ، فإن أقام احدهما بيّنة دون الآخر حكم له و كانت الزوجة له ، و إن أقام كل منهما بيّنة تعارضت البينتان فيرجع الى القرعة فيحكم بزوجيّة من وقعت عليه ، و ان لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف اليهما ، فان حلف احدهما حكم له ، و ان حلفا أو نكلا يرجع الى القرعة ، و ان صدّقت المرأة أحدهما كان احد طرفى الدعوى من لم تصدّقه الزوجة ، و الطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة ، فمع اقامة البيّنة من احد الطرفين أو من كليهما الحكم كما مرّ ، و امّا مع عدمها و انتهاء الامر الى الحلف فان حلف من لم تصدّقه الزوجة يحكم له على كل من الزوجة و الزوج الآخر ، و امّا مع حلف من صدّقته ( زوجى كه زوجه با اوست ) فلا يترتّب على حلفه رفع دعوى الزوج الآخر على الزوجة بل لا بدّ من حلفها ايضاً . مسأله داراى دو صورت بود ، يكى اينكه احدهما ادّعاى تقدّم مىكرد كه بحث آن بيان شد ( صورت الف ) و امّا صورت دوم : ب ) كلاهما ادّعاى تقدّم دارند ( تداعى ) ، يعنى زيد مىگويد عقد من مقدّم بوده و عمرو مىگويد عقد من مقدّم بوده است . در كلمات قدما و اكثر متأخّرين اين فرع است كه مطرح شده . اين صورت دو حالت دارد : حالت اوّل : زوجه كنار ايستاده و « لا ادرى » مىگويد . حالت دوم : زوجه هم داخل در دعوى است و حق را به يكى از طرفين مىدهد . حالت اوّل ( زوجه « لا ادرى » مىگويد ) : در اينجا شكل مسأله اين است كه زوجين هر دو مدّعى و منكر هستند ، چون دو ادّعا ( ادّعاى زوجيّت و انكار زوجيّت ديگرى ) است . طبق قاعدهء « البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر » هر كدام اقامهء بيّنه كنند ، حق با اوست و اگر هر دو بيّنه آوردند « تعارضا تساقطا » ، سراغ احتمالات شش‌گانه‌اى كه در مسئلهء قبل بود ، مىرويم كه قائلين به قرعه ، قرعه را انتخاب مىكنند و ما هم قائل به دخالت حاكم شرع هستيم . امّا اگر هيچ كدام بيّنه نداشتند ، سراغ « اليمين على من انكر » مىرويم ، يا يكى قسم مىخورد و ديگرى قسم نمىخورد ( نكول ) در اينجا حق را به كسى مىدهيم كه قسم مىخورد ، يا اگر هر دو قسم خوردند ، تساقطا ، و قاضى چون علم اجمالى دارد كه زوجه براى يكى از اين دو زوج است به يكى از وجوه شش‌گانه ، تكليف زن را روشن مىكند . حالت دوّم ( زن هم در دعوى داخل شود ) : در اين صورت دعوى داراى سه طرف است يك طرف دعوى دو نفر است ( زوجه با يكى از دو زوج ) و طرف ديگر دعوى يك نفر است ( زوج ديگر ) ، باز سراغ قواعد باب دعوى مىرويم ، اگر آن طرف دعوى كه يك نفر است ، اقامهء بيّنه كرد ، حق را به او مىدهيم ، ولى اگر طرف ديگر كه دو نفر هستند ، اقامهء بيّنه كردند ، ( چه يكى بيّنه اقامه كند يا هر دو اقامه كنند ) حق را به آن دو مىدهيم . اگر هر دو طرف دعوى بيّنه بياورند ، تعارضا تساقطا ( در آن طرف دعوى كه دو نفر هستند ، چه هر دو نفر اقامهء بيّنه كنند يا اينكه يك نفر اقامهء بيّنه كند ) ، باز سراغ همان وجوه ششگانه در مسئلهء 28 مىرويم و امّا اگر نوبت به قسم برسد ، اگر آن طرف دعوى كه يك نفر است قسم بخورد و طرف ديگر كه دو نفر است قسم نخورند ( نكول ) تكليف روشن است و حق را به او مىدهيم ، و امّا اگر اين طرف دعوى كه يك نفر است نكول كرد ، و طرف ديگر كه دو نفر هستند خواستند قسم بخورند ، امام مىفرمايد ، هر دو ( زوجِ ديگر و زوجه ) بايد قسم بخورند ، كأنّ دو ادّعا است ، يك ادّعا آن يك نفر با زوج دارد كه آن ادّعا با قسم زوج تمام مىشود ، ادّعايى ديگر هم با زوجه دارد ، كه با قسم زوج ديگر تمام نمىشود ، مگر اينكه زوجه خودش قسم بخورد . ان قلت : چرا در بيّنه يك بيّنه را از دو نفر قبول مىكنيد ؛ ولى در قسم ، يك قسم را كافى نمىدانيد ، اگر در بيّنه ، يكى را كافى مىدانيد در قسم هم كافى بدانيد . قلنا : بيّنه اماره است و با آمدن آن تكليف زوج و زوجه روشن مىشود و چون بيّنه اماره است ، لوازم بيّنه هم حجت است ( طريق الى الواقع ) ، امّا حلف ، اماره نيست و شبيه اصل است و لذا لوازم آن حجّت نيست ، پس وقتى يكى قسم خورد ، دوّمى هم بايد قسم بخورد . و لكن الانصاف : اين مسأله خالى از اشكال نيست ، همانگونه كه يك بيّنه كافى بود ، در حلف هم يكى كافى است ، نه به خاطر اين كه بيّنه اماره است و حلف اماره نيست ؛ بلكه به خاطر اين است كه در اينجا يك مسأله ، بيشتر نيست ، چون وقتى يكى قسم خورد كه اين زن ، زوجهء من است ، اين زن ، زوجهء اوست و دو دعوى نيست ، لانّ الزّوجيّة امرٌ بسيطكه دو پايه دارد و قسم خوردن بر يك امر بسيط است ، زيرا ممكن نيست كه اين مرد زوج باشد و زوجه نداشته باشد ، پس زوج كه شد ، زوجه هم دارد و از قبيل متضايفينى است كه دو چيز نيست ، بلكه رابطهء بين دو چيز است . به عبارة ديگر اگر مال مشتركى باشد كه هر يك ادعاى سه دانگ آن را دارند ، در اينجا بايد